في إطار تفعيل المقاربة التشاركية والتواصلية التي تنهجها جماعة العيون مع مختلف الفاعلين المهنيين، عقد السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، صباح اليوم السبت 19 أبريل 2025، اجتماعا موسعًا حضره السيد محسن بغداد، باشا المدينة، ممثلو السلطات المحلية، وأطر المجلس الجماعي، إضافة إلى ممثلي الحرفيين، خُصص لمناقشة موضوع الانتقال إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية، وتوضيح ملابسات الأخبار المتداولة أخيرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول العملية.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد الرئيس عرضًا مستفيضًا حول الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المجلس الجماعي دبر هذه العملية وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول لرئيس المجلس صلاحيات تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، بما يضمن حماية السلامة الصحية وظروف السكن الملائمة واحترام النظام العام.

كما أوضح السيد الرئيس أن جماعة العيون وفرت للحرفيين كل الإمكانيات اللازمة وجميع المرافق الضرورية داخل منطقة الأنشطة الاقتصادية، وسهلت مختلف المساطر الإدارية لتيسير انتقالهم واستقرارهم المهني في ظروف آمنة ومنظمة، وذلك منذ توفير البديل القانوني لهم قبل أربع سنوات، انطلاقًا من مارس 2021.

وشدد السيد الرئيس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الساكنة وضمان سلامتها، من خلال تنظيم الأنشطة الحرفية في فضاء مؤهل ومجهز بكافة البنيات التحتية الضرورية (شبكات الطرق، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي)، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الحرفيين.

وأوضح أيضًا أن لجنة مختصة، تضم ممثلين عن الجماعة، السلطات المحلية وممثلي الحرفيين، أشرفت على توزيع المحلات في إطار قرعة علنية ضمنت تكافؤ الفرص لجميع المسجلين، حيث تم توزيع أكثر من 866 بقعة مخصصة لمختلف الأنشطة الحرفية، من بينها صيانة السيارات والكهرباء والميكانيك، مع تمكين المستفيدين من تراخيص البناء وتسليم الدفعات النهائية للمستحقين وفق لوائح رسمية معلنة منذ مارس 2021.

وخلال كلمته، أكد السيد محسن بغداد، باشا مدينة العيون، أن السلطات المحلية لن تتساهل مع أي طرف يخرق القوانين التنظيمية المرتبطة بالأنشطة الحرفية، مبرزًا أن هذه الإجراءات المعتمدة تهدف أساسًا إلى ضمان النظام العام، وصون حقوق الساكنة وحمايتهم من الممارسات غير القانونية والعشوائية.

وأوضح السيد الباشا أن الجماعة، بتنسيق مع السلطات، وفرت كافة الشروط والتجهيزات الضرورية داخل منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة للحرفيين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تحرص على التطبيق العملي والسليم لهذه التدابير، وليس مجرّد الإعلان عنها أو التساهل في تنفيذها.

كما شدد على أن الهدف من هذه العملية هو تنظيم الفضاء العام وضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية في بيئة منظمة وآمنة، بعيدًا عن العشوائية، داعيًا الجميع إلى الانخراط الجاد والمسؤول في هذه الدينامية، وتفادي الانسياق وراء الادعاءات المغرضة التي تحاول تشويش الرأي العام حول هذا الورش التنظيمي الهام.

وفي السياق ذاته، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المصالح المعنية ستباشر تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة، بما في ذلك اللجوء إلى الإغلاق التام للمحلات في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع هذه التسهيلات والاستمرار في خرق القوانين والترامي على الملك العام والتنصل من الالتزامات الواردة في دفتر التحملات.

وختم السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، كلمته بالتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات، داعيًا الجميع إلى وضع اليد في اليد والعمل بروح المسؤولية من أجل المصلحة العامة وتحقيق التنمية المحلية التي تعود بالنفع على الساكنة والحرفيين معًا.

وقد شهد اللقاء فتح باب النقاش مع الحرفيين، الذين عبّروا بدورهم عن امتنانهم العميق للسيد الرئيس والسلطة المحلية على عقد هذا الاجتماع، مؤكدين أهمية الحوار والتواصل في إيجاد الحلول المناسبة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الإشكالات التي طُرحت، وتم حلّ جلّها بروح توافقية ومسؤولة.