في إطار سياسة التواصل المبنية على الإنصات والتفاعل مع انشغالات المهنيين، وفي سياق أشغال لجنة النقل الحضري التي يرأسها السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، عُقد صباح اليوم الجمعة 04 أبريل 2025، اجتماع موسع بمقر القصر الجماعي للعيون، جمع السيد الرئيس بسائقي وممثلي قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الكبير (الصنف الأول) والصغير (الصنف الثاني)، وذلك بحضور السيد محسن بغداد، باشا مدينة العيون، وممثلي السلطات الأمنية، والمصالح الخارجية، وأطر جماعة العيون، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية العاملة في القطاع.

وخلال هذا الاجتماع، الذي مرّ في أجواء هادئة ومسؤولة، شدد السيد الرئيس على أن خدمة المواطن تأتي في صدارة أولويات المجلس الجماعي، مؤكداً على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لمعالجة اختلالات القطاع، والارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري لفائدة الساكنة.

وقد لقيت مداخلة السيد الرئيس تفاعلاً إيجابياً من طرف ممثلي المهنيين، الذين عبّروا عن امتنانهم لعقد هذا الاجتماع، وأكدوا استعدادهم للانخراط الجاد في كافة المبادرات الإصلاحية الرامية إلى تأهيل القطاع وضمان كرامة العاملين فيه.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة) يجب ان تكون متاحة للمواطنين بمختلف أحياء المدينة دون استثناء، مع الالتزام الصارم بعدد الركاب المرخص به، والمحدد في ثلاثة ركاب مع السائق، أو أربعة إذا كان من بينهم طفل، مع منع أي تجاوز من شأنه المساس بحقوق الركاب وسلامتهم.

أما سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة)، فقد تم التشديد على أنها ملزمة بالاشتغال ضمن الخطوط المحددة لها فقط، ولا يحق لها العمل خارج هذه الخطوط. كما أن أي خرق لهذا النظام سيعرض السائقين للعقوبات القانونية، بما في ذلك الحجز أو سحب الرخص.

وفي السياق ذاته، أكد السيد الرئيس على أهمية تعزيز النقل الحضري بالحافلات التي ستُستغل لتغطية كافة أحياء المدينة بشكل منتظم، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ نشر الإعلان.

ودعا رئيس جماعة العيون كافة المواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذا الورش من خلال التبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، سواء من طرف سيارات الأجرة أو الحافلات، وذلك عبر الرقم الأخضر (0800008066)، الذي سيكون مفعّلاً في اجل أقصاه يوم الإثنين 07 ابريل 2025.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية جماعة العيون الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية في خدمات النقل، وضمان تنقّل آمن ومنظم للساكنة، في احترام تام للقوانين وحقوق المهنيين على حد سواء.