يشهد سوق السيارات والدراجات المستعملة بمدينة العيون توافدًا متزايدًا من المواطنين، سواء من الراغبين في شراء السيارات المستعملة أو من الباعة الذين التزموا بالانتقال إلى هذا الفضاء التجاري المنظم، في خطوة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي داخل المدينة.

ويأتي هذا الإقبال في ظل التفاعل الإيجابي لعدد كبير من الباعة مع القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الاطار، والتي تهدف إلى إنهاء العشوائية التي كانت تطبع عملية بيع السيارات في الشوارع والأزقة، وتعويضها بسوق مجهز يوفر بيئة منظمة ومهنية لكل من البائع والمشتري. وقد التزم العديد من الباعة بنقل نشاطهم إلى السوق الجماعي، حيث باتوا يمارسون عمليات البيع والشراء في إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

ويضم السوق الجماعي، الذي تم تجهيزه مؤخرًا بمنصة المعارض التابعة لجماعة العيون، بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق صحية، أماكن للصلاة، كاميرات مراقبة، ومساحات مخصصة لتوثيق المعاملات التجارية، مما يساهم في خلق بيئة آمنة ومنظمة تعزز ثقة المواطنين في عملية البيع والشراء.

وأكد عدد من الباعة الذين انتقلوا إلى السوق أن هذا الفضاء الجديد يوفر ظروفًا ملائمة لممارسة نشاطهم بشكل قانوني ومنظم، بعكس الوضع السابق الذي كان يتسم بالعشوائية والمخاطر المرتبطة بغياب التنظيم. كما عبّر المشترون عن ارتياحهم لما يوفره السوق من ضمانات قانونية وشفافية في المعاملات، مع سهولة الوصول إلى عدد متنوع من السيارات والدراجات المستعملة في مكان واحد، بدلًا من البحث العشوائي في أماكن متفرقة بالمدينة.

وفي السياق ذاته، شددت جماعة العيون على استمرار جهودهم في تنظيم هذا القطاع، مع التأكيد على أن السوق الجماعي هو الإطار القانوني الوحيد المخصص لهذا النشاط، وأن كل عمليات البيع خارج هذا الفضاء ستعتبر مخالفة للقوانين المنظمة. وأشارت السلطات المحلية إلى أن عمليات المراقبة ستتواصل لضمان امتثال الجميع لهذا القرار، بما يحقق التوازن بين تنظيم الأنشطة التجارية، والحفاظ على النظام العام، وسلامة المرور، ونظافة المدينة.

ويعد هذا الانتقال للسوق الجماعي خطوة هامة نحو تعزيز بيئة تجارية منظمة وعادلة، تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفر للباعة فضاءً أكثر أمانًا واستقرارًا لممارسة نشاطهم وفق القوانين الجاري بها العمل.