مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، وفي إطار الحرص على احترام الضوابط والاختيارات المنظمة لهذا المجال، قامت مصالح الملحقة الجماعية الأولى بحملة واسعة شملت نفوذ الملحقة الإدارية الأولى، وخصوصًا تجزئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحرفيين.

هدفت الحملة إلى التأكد من مطابقة الرخص والتصاميم للضوابط القانونية المعمول بها في مجال البناء، وذلك ضمن الاختصاصات المخولة للجماعة ورئيسها بموجب المواد 85 و92 و101 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.

تمت الحملة بحضور ممثلي السلطات المحلية، حيث تم خلالها معاينة أوراش البناء للتأكد من توفر أصحابها على رخص البناء ومدى مطابقة التصاميم للرخص الممنوحة. كما شملت الحملة إلزام المعنيين بإزالة الأتربة والمخلفات الناتجة عن عمليات البناء بعد الانتهاء منها.

وقد سخرت مصالح الملحقة الجماعية الأولى التابعة لجماعة العيون كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لتفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المخالفين للقوانين المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.

تأتي هذه الحملة في إطار برنامج متكامل تنفذه مصالح الملحقة الجماعية الأولى، عبر حملات ميدانية يومية ومكثفة، بتعاون وتنسيق محكم مع ممثلي السلطات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، الرامية إلى ضبط المجال العمراني والحفاظ على النظام العام.