ترأس السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الخميس 29 فبراير 2024، بمقر ولاية العيون، بحضور السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، اجتماعا تقنيا لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ووقف الاجتماع على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، وتقييم حصيلة أنشطة المراقبة من أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة، التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وخلص الاجتماع، الذي حضره رؤساء المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة، إلى أن “الأسواق بالجهة مزودة بمختلف المواد الاستهلاكية التي ستمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة”.

وفي هذا الصدد، حذر عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية تزامنا مع شهر رمضان المبارك بعقوبات زجرية رادعة، مؤكدا على “ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين للمراقبة والعمل طيلة شهر رمضان، بالإضافة إلى تعبئة اللجنتين الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالتتبع”.

كما شدد المسؤول الأول بجهة العيون الساقية الحمراء على أن “المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود، وإضفاء طابع الاستمرارية والاستدامة والحرص على التطوير المتواصل لآلية المراقبة لضمان المعرفة التامة لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.

وأمر والي العيون بإيفاد لجنة بحث إلى مختلف أسواق ومحلات مدينة العيون، مع تأكيده ضرورة تتبع الشكايات واتخاذ عقوبات زجرية لكبح أنشطة التجار غير القانونية، بهدف التبليغ عن حالات الغش في المواد الغذائية ومن أجل تقديم شكايات المستهلكين.

ودعا المسؤول الترابي ذاته إلى مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة الهيئات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما أوصى بكرات بفرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.