تبعا لتعليمات رئيس جماعة العيون السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، و في إطار برنامج عملها اليومي، باشرت فرقة الشرطة الادارية التابعة لجماعة العيون صباح اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019 حملاتها لتحرير الملك العمومي والتي ستعمل بشكل يومي بمختلف شوارع المدينة لمحاربة استغلال الملك العام الذي استولى عليه مجموعة من ارباب المتاجر دون سند قانوني، وهمت الحملة في البداية شارع إدريس الأول حيث سيجري القضاء على العشوائية السائدة والبعيدة عن الضوابط القانونية.

واستهدفت الحملة، التي باشرتها فرقة الشرطة الإدارية التابعة لجماعة العيون بمؤازرة من السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، تمشيط المساحات التي تم احتلالها، وأرصفة المحلات التجارية التي لم يحترم مالكوها مضامين التراخيص الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وعملت ذات اللجنة على حجز سياجات وواجهات المحلات التي تعيق سير المارة على الرصيف، وتشوه جمالية المدينة، وتستحوذ على الفضاءات العمومية حيث ضيقوا الخناق على المارة باحتلال الرصيف، ما دفع المصالح المعنية إلى إطلاق حملات عمليات متواصلة لفرض القانون على المخالفين.

حري بالذكر أن المصالح المعنية ستفرض غرامات حسب المساحات المشغولة على المخالفين الذين يتمادون في احتلال الملك العام دون سند قانوني.

وقد أثارت هذه العملية ارتياح الساكنة القاطنة بالمدينة، حيث عبروا عن استحسانهم لنتائج الحملات التي تقودها المصالح الجماعية من خلال إلزام التجار على احترام القانون، كما دعت مصالح جماعة العيون في الوقت ذاته أصحاب المحلات والباعة المتجولين بالمدينة الى ضرورة مد يد المساعدة وعدم الترامي على الملك العمومي لضمان استمرارية النظام السائد وعدم تحويل شوارع مدينة العيون إلى فوضى عارمة.